پیشگفتار

از سال ۲۰۱۱ تا به امروز ، موضوعاتی نظیر هویت ، عدالت و مساوات و همچنین ماهیت دولت از جمله مسائل کش و قوس داری بوده اند که در فضای سیاست و اندیشه کشور تونس مطرح شده اند . در بین طیف های سیاسی موجود در کشور تونس از شاخه احزاب اسلام گرا می توان جنبش النهضه و حزب التونس را نام برد . احزاب ملی گرای متعدد و همچنین احزاب طرفدار جریان ناصر و بعث ( در دو کشور سوریه و عراق) هم در تونس حضور دارند . علیرغم اختلاف و منازعات تاریخی میان احزاب ملی گرا و اسلام گرا ، موضوع برابری در ارث که در سند آزادی های مدنی که ماه ژوئیه ۲۰۱۸ منتشر گردیده به آن پرداخته شده از جمله چالشی و محل اختلاف میان احزاب ملی گرا و اسلام گرا به شمار بوده که این مسأله را در زمره مبانی ثابت و تغییر ناپذیر به شمار می آورند . اتحادیه سراسری مشاغل تونس به عنوان شاخص ترین سازمان جامعه مدنی در کشور تونس از جمله نهادهایی است که تأثیر تحت ملی گراها ، مواضع محافظه کارانه ای نسبت به این مسأله از خود نشان داده .  گرچه در این میان باید برخی از رهبران جریان چپ را مستثنی کرد . این پدیده حتی اگر موضوع تصادفی باشد نشان دهنده حجم موانع ذهنی است که می تواند با تمامی فرایندهای شکل گیری دمکراسی در قالب مفاهیم شهروندی و مدنیت در کشورهای عربی و اسلامی به تقابل برخیزد . آن چه از این منظر مهم به نظر می رسد، اتفاق نظر عجیب عامدانه و یا غیرعامدانه جریانات سیاسی مخالف با ایدئولوژیک و سیاسی کردن اسلام در موضع گیری بر علیه مفاهیم شهروندی و حاکمیت مدنی است .  

ایده دولت شهروند محور ، از جمله مسائلی است که همچنان برای بسیاری از نیروهای ملی گرا در هاله ای از ابهام و پیچیدگی قرار دارد . زیرا یکی از اصول بنیادین دولت فعلی ، برابری مطلق میان تمامی افراد جامعه صرف نظر از گرایشات دینی ، زبانی و وابستگی های ملیتی است .  

در همین راستا ، این مسأله را به عنوان یکی از مسائل تاریخ معاصر مورد مطالعه قرار خواهیم داد. این مبحث در حال حاضر به یکی از مباحث تخصصی مهم در تاریخ بدل گردیده که می تواند در واکاوی رویدادهای جاری در کشور تونس و بیرون از مرزهای آن به ما کمک کند [۱]. در این پژوهش از منابع مطبوعاتی و اینترنتی بهره برده شده  و تمرکز ما بر دو موضوع اصلی زیر است:

- دیدگاه ملی گرایان تونس نسبت به مسأله برابری در ارث .

- دیدگاه احزاب اسلام گرا نسبت به مسأله برابری .

۱- ملی گرایان سوسیالیست که قائل به مساوات در ارث نیستند .

۱) دیدگاه احزاب و گروه های ملی گرا

عدم پذیرش برابری در ارث تنها محدود به احزاب اسلام گرای تونس نیست ، بلکه طیف وسیعی از احزاب و گروه های ملی گرا را شامل می شود که در واکنش به این موضوع ، به تخطئه شدید سند آزادی های شخص و به ویژه مسأله برابری در ارث پرداخته اند . در بیانیه ای که ملی گراها در تاریخ ۱۶ آگوست ۲۰۱۷ صادر کرده اند در واکنش به موضوع برابری در ارث آماده است :

" ما پیشنهاد رئیس جمهور در باب ارث و ازدواج شهروندان تونسی با غیر مسلمانان را نمی پذیریم . آن ها در توجیه این موضوع عنوان داشته اند که نمی توان از آیات صریح قرآن چنین برداشتی را استنباط کرد"[۲] . این بیانه توسط جنبش وحدت گرایان آزادی خواه تونس  ، جنبش المرابطین تونس ، جنبش ائتلاف ملی تونس ، حزب الغد و برخی احزاب خردتر امضا گردیده است . در مقابل جمعیت متحدان ناصری و جمعیت مقاومت الوفاء و مرکز مطالعات استراتژیک از جمله نهادهایی بوده اند که این موضوع را قبول کرده اند [۳]. از میان احزاب ملی گرا ، به دو  جنبش الشعب و جریان مردمی می پردازیم . جنبش الشعب از حامیان کمیته آزادی های شخصی و کشتار و تکفیر ، با حضور در  راهپیمایی ۱۳ آگوست ۲۰۱۸ مخالفت خود با این طرح را اعلام کرده است . دبیر کل این جنبش جناب زهیر المغزوای در گفتگو با کانال الحوار تونس که روز ۹ آوریل ۲۰۱۹ انجام شد این طرح را نامناسب و غیر قابل پذیرش دانست . وی در این زمینه عنوان داشت " ما مخالت برابری نیستم ، اما نباید با قانون اساسی که دین اسلام را به عنوان دین رسمی حکومت به رسمیت شناخته در تضاد باشیم [۴]". او همچنین خاطر نشان ساخت : " این طرح زمانی برای ما معنا پیدا می کند  که به صورت یک لایحه قانونی در آید . ما باید ابعاد آن را به صورت کامل بدانیم تا بتوانیم میزان تطبیق پذیری آن با قانون و دین را متوجه شویم[۵] ".  از دیگر مخالفین این طرح خانم امبارکة البراهمی از نمایندگان ملی گرای حزب جریان مردمی یکی از شاخه های جهبه ملی تونس است . کمال الفنطاس از اعضای شورای هماهنگی دفاع از قرآن به نقل از  خانم امبارکه اظهار داشته " چنان چه ائتلاف جبهه ملی یکصد و پنجاه نماینده موافق این لایحه داشته باشد ، من مخالف آن خواهم بود . و این یک موضوع دینی است و نه سیاسی[۶] " .

از دیدگاه های مطرح می توان به نتیجه زیر پی برد :

هم ذات پنداری و اتفاق نظر قابل توجه میان احزاب اسلام گرا و جریانات ملی گرای تونس در مخالفت با مسأله برابری زنان و مردان ، به اسم اصول و آیات خدشه ناپذیر قرآن انجام می شود که توجیهی کاملاً مشابه دلایل مخالفت احزاب اسلام گرا با این مسأله است .

نکته جالب توجه دیگر این که برخی از جریانات در برنامه های خود دم از اجرای فرایند سوسیالیسم و عدالت اجتماعی می زنند ، اما آیا این منطقی است که ما در جامعه خواهان مساوات باشیم و برای خانواده آن را منکر شویم ؟

سه نکته مهم این  است که بخشی از طیف های ملی گرا گرایشات پان عربیسم ناصری دارند . این در حالی است که جمال عبدالناصر خود به دنبال اجرای طرحی برای اصلاحات  در موضوعات شخصی بود که مخالفت الازهر رو به رو شد . جمال عبدالناصر در سفری که سال ۱۹۶۵ به تونس داشت به این موضوع اشاره کرد و حبیب بورقیبه در پاسخ به او گفت " شرایط تحقق این امر در سال ۱۹۵۴ فراهم شد ، اگر من چند ماهی تعلل می کردم این موضوع با شکست می خورد[۷]" .

برخی از ملی گرایان پا را از این نیز فراتر گذارده اند ، از جمله این افراد سالم لبیض نماینده جنبش الشعب در پارلمان است که به مخالفت جدی با گزارش کمیته آزادی های شخصی  و موضوع برابری در ارث برآمده است . او عبدالمجید الشرفی یکی از شخصیت های فعال کمیته آزادی را به ترویج اندیشه های مستشرقین متهم کرد که قداست قرآن را نادیده می گیرند[۸] . سالم لبیض درباره الشرفی می گوید" کافی است به کتاب عبدالمجید الشرفی ، ایده پرداز و راهبر فکری کمیته رجوع کنید . در کتاب او با عنوان " از دو سوی رسالت و تاریخ اسلام " به دغدغه های یک فرد صاحب اندیشه و تلاش های جدی او برای تعمیم اندیشه های مستشرقین در بین خوانندگان معاصر عرب پی می بریم که قداست را از قرآن زدوده و این ایده ای است که اندیشمندان معتقد عرب آن را برنمی تابند [۹]. این اظهارات جای بسی تأمل است، زیرا تکفیر تلویحی متفکری همچون عبدالمجید الشرفی  به شمار می آید که اظهاراتش با اندیشه های حزب التحریر تونس و همچنین حزب الزیتونه مگر به لحاظ سیاق کلامی تفاوتی ندارد .

به نظر باید مواضع فوق را از این منظر تفسیر کرد :

ایده دولت  شهروند محور ، از جمله مسائلی است که همچنان برای بسیاری از نیروهای ملی گرا غامض و پر ابهام است . زیرا یکی از موضوعات بنیادین این دولت تساوی و برابری مطلق میان تک تک افراد جامعه صرف نظر از گرایشات دینی ، زبانی و وابستگی های ملی و جنسیتی است . تعصب به مذهب یعنی بنیان نهادن یک صورت بندی هویتی از وابستگی ملی که با مفاهیم شهروندی و دمکراسی منافات دارد و به فرقه گرایی و منازعات داخلی منتهی می گردد . شاید تجربه سودان بارزترین نمونه ی این مثال باشد . باید یادآور شد که بسیاری از احزاب ملی گرای تونس پیشتر از مخالفان طرح دولت ملی (دولت – ملت ) بودند . اما بعد از سال  ۲۰۱۱ موضع این احزاب نسبت به این مسأله تغییر کرده است .

- به گواه مطالعات تاریخی  اکثر نظریه پردازان ملی گرا نظیر خالد محمد خالد و عباس محمود العقاد و اسماعیل مظهر و عصمت سیف الدوله با تأکید بر این که اسلام هم دین بوده و هم دولت ، دولت را به اسلام پیوند داده اند . خالد محمد خالد در کتاب خود با عنوان دولت در اسلام که در سال منتشر ۱۹۸۲ شده بر این موضوع تأکید داشته است . [۱۰] جنبش های عربی ، معمولاً به دنبال تشکیل جمهوری با استفاده ی شعاری از دین و این دیدگاه هستند که " اسلام هم دین و هم دولت " است . این نگرش تا حدودی از منظر کارکرد با جریانات اسلام گرا در  تقابل قرار دارد . در این خصوص لازم است که به تمامی تجربه های حکومت های ملی گرا اشاره کر د که به دمکراسی نگرشی کاملاً محافظه کارانه داشته اند . در دوران ریاست کسانی چون جمال عبدالناصر و صدام حسین و معمر القذافی که مدعیان ملی گرایی و سوسیالیسم بودند ، هرگز موضوع جدایی دین از سیاست مطرح نگردید . علیرغم مخالفت گروه گسترده ای از ملی گرایان با موضوع برابری میان زنان و مردان ، در این میان شخصیت های ملی گرایی نیز وجود دارند که قائل به این موضوع هستند . از جمله این شخصیت ها مبروک کرشید است . او در این رابطه اظهار داشته "قرآن کریم موضوع برابری میان زنان و مردان را حقی کاملاً مشروع می داند . کسانی که حاضر به اعطای کامل حقوق زنان به نسبت مساوی با مردان نیستند ، پیرو سنت جاهلی هستند و آن هایی که به این حقوق قائل هستند در حقیقت پیرو سنت پیامبر اکرم صلوات الله هستند و من در این موضوع و آزادی بردگان دنباله رو سنت شخصیت عظیم الشأن ایشان هستم "[۱۱].

۲) مخالفت اتحادیه سراسری کار تونس  با موضوع مساوات در ارث به تأسی از ملی گرایان و عاشوری ها

با وجود این که مسأله برابری ارث میان زنان و مردان یکی از مسائل اجتماعی به شمار آمده و از جمله هنجارهای تبعیض آمیزی شناخته می شود که اکثر اتحادیه های دنیا مخالف آن هستند ، اما مخالفت شدید اتحادیه سراسری کار تونس به عنوان یکی از مدنی ترین سازمان های این کشور با موضوع برابری در ارث موجب شگفتی همگان شده است . در این میان مخالفت شخصیت های برجسته ای همچون بوعلی المبارکی و سمیر الشرفی و نور الدین الطبوبی  دبیر کل این اتحادیه و از برجسته ترین شخصیت های جریان عاشوری بسیار پر رنگ به نظر می رسد .[۱۲] گرچه این جناح از اتحادیه به مخالفت با سند آزادی های شخصی و برابری در ارث پرداخته اند ، اما جناح پیشرو چپ تونس به رهبری سامی الطاهری ، برابری در ارث را امری به حق دانسته و از آن حمایت کرده اند . اظهارات زیر بیان کننده مواضع مخالف با مسأله برابری در ارث است .

- نور الدین الطبوبی دبیر کل اتحادیه سراسری کار که از مخالفان مسأله برابری زنان و مردان بوده و در سخنانی اظهار داشته " نه ما  و نه دیگران حقوق زنان را تعیین نمی کنیم، این سند احوالات شخصی است که به تشریح حقوق زنان پرداخته . در لایحه جدید موارد اختلافی زیادی وجود دارد . ما باید کاملاً آن را بررسی کنیم و نظر  خودمان را بگوییم" . [۱۳]  اظهارات نور الدین الطبوبی با ضد و نقیض های زیادی همراه است . او از طرفی می گوید که در سند احوالات شخصی کلیه حقوق مشخص گردیده و ما نمی توانیم چیزی به آن بیافزاییم . در نتیجه موضوع حمایت از آزادی های فردی و به ویژه برابری کامل میان زنان و مردان غیر قابل پذیرش است . او با اجتناب از دیدار با اعضای کمیته آزادی های فردی به ریاست خانم بشری بالحاج حمیده ، صراحتاً نظر مخالف خود با مسأله مساوات زنان و مردان را اعلام کرده است. با این حرکت خانم بشری بالحاج اظهار داشته که " الطبوبی سیاست بازی را در پیش گرفته و دیدگاه های او دقیقاً همان دیدگاه های راشد الغنوشی رئیس جنبش النهضه تونس است[۱۴] ". لازم به ذکر است که الطبوبی همچنین به انتقاد از کمیته پرداخته و ترکیب آن را ناموزون برشمرده[۱۵] . نظری که دقیقاً مشابه دیدگاه برخی از رهبران جنبش النهضه و تعدادی از مخالفان کمیته آزادی های شخصی است .  در حقیقت این دیدگاه های نور الدین الطبوبی ، همان موضع گیری جناح محافظه کار رهبری اتحادیه سراسری کار تونس است که از نیروهای عاشوری اتحادیه تشکیل می شود . عواملی نظیر نور الدین الطبوبی و بو علی المبارکی و سمیر الشفی که گرایشات ملی گرایانه دارند . این افراد به دلیل گرایشات محافظه کارانه مذهبی ، مخالف مسأله برابری زنان و مردان هستند که از این منظر با مواضع احزاب ملی گرا و اسلام گرا در تعارض است . از جمله توجیهاتی که الطبوبی در علت مخالفت خود ذکر کرده این بوده که الان زمان مناسبی نیست .

مخالفت این بخش از اتحادیه با موضوع برابری کامل میان زنان و مردان باعث شده تا دفتر اجرایی اتحادیه بیانیه صریحی در این رابطه صادر نکند . اما با نگاهی منطقی به مواضع این سازمان باید این نکته را نیز گفت که بخش روشن فکر این سازمان با قدرت تمام پشت موضوع برابری ارث ایستاده اند و با حملات تکفیر گونه بر علیه کمیته آزادی های فردی مقابله می کنند. یکی از بارزترین شخصیت ها در این زمینه عضو دفتر اجرایی و معاون مسئول بخش رسانه اتحادیه سامی الطاهری است  . او در سمینار آموزشی زنان شاغل که روزهای ۱۳ و ۱۴ آگوست ۲۰۱۸ برگزار گردید اظهار داشت " مطالبه آزادی جدول زمانی ندارد . به هیچ بهانه و دستاویزی نمی توان آزادی خواهی را محدود کرد . این که گفته شود الان زمانش نیست به معنای واقعی کلمه تلاش برای بستن دهان ها و محدود کردن آزادی بیان است[۱۶] . او همچنین در این رابطه خاطر نشان ساخت " اتحادیه پشتیبان مطالبات آزادی خواهانه است[۱۷]" .

اظهارات سامی الطاهری ، صریح ترین موضع گیری یکی از مسئولان اتحادیه پیرامون مسأله برابری در ارث است .

دومین موضع گیری موافق با موضوع برابری ارث که حملات تکفیری بر علیه اعضای کمیته  آزادی های شخصی را محکوم کرده ، سخنان یوسف الوسلاتی رئیس روزنامه الشعب ( سخنگوی رسمی اتحادیه سراسری شغل تونس) است که صراحتاً و بی پروا از کمیته  آزادی های شخصی و موضوع برابری ارث حمایت کرده . الوسلاتی در این رابطه عنوان داشته " حملات گروه الخادمی ( مقصود وزیر امور دینی در زمان دولت نهضت تونس است ) و علمای مذهبی خارج از حکومت که دیدگاه شان را بر این گفته الخادمی بنا نهاده اند که لایحه آزادی تنها با عبور از جنازه آنان به تصویب خواهد رسید ، کاملاً خوی خشونت و خونریزی خود را نشان داده اند "[۱۸].  او صراحتا کسانی که خانم بشری بالحاج حمیده و دیگر اعضای هم رأی با او در کمیته آزادی های شخصی را تکفیر کرده  اند به باد انتقاد گرفته و آشکارا از مواضع اتحادیه در قبال مسأله برابری و مخالفت با تکفیر صحبت کرده است . یوسف الوسلاتی در همین راستا اظهار داشته " سازمان ، حامی روشنفکران است و موضوع آزادی های فردی و گروهی و همچنین حق برابری زنان و مردان را با جدیت پیگیری می کند . این حقوق بخشی جدایی ناپذیر از حقوق اجتماعی و اقتصادی هستند که دیگران حاضر به اغماض و چشم پوشی بر آن ها نیستند"[۱۹] . 

مواضع این گروه ها کاملاً آشکار بوده و نشان از تناقض میان ملی گرایان چپ و عاشوری ها در  اتحادیه سراسری شغل تونس دارد . این جناح با انتقاد شدید دیگر اعضای بخش دفتر اجرایی که مخالف این طرح هستند  مواجه گردیده .  در میان آن ها  شخصیت نور الدین الطبوبی دبیر کل اتحادیه سراسری کار تونس با بیشترین انتقاد مواجه بوده است . عدم صدور بیانیه پیرامون این موضوع از طرف دفتر اجرایی نیز دلیلی است بر این مخالفت .

۲-موضع احزاب اسلام گرای تونس در قبال مسأله برابری در ارث 

۱) حزب الزیتونه تونس تکفیر کننده باجی قائد بسیسی و مدعی سنگسار اعضای کمیته آزادی های مدنی

حزب الزیتونه تونس که در امتداد جریان الزیتونی قرار دارد از بنیاد گرا ترین احزاب اسلام گرای تونس در مخالفت با طرح برابری بین زن و مرد باجی قاید سبسی است که در تاریخ ۱۳ آگوست ۲۰۱۷ به صورت لایحه مطرح گردیده است . لازم به یادآوری است که مفتی کشور تونس نیز این طرح را مغایر با اسلام ندانسته [۲۰]. او در این رابطه اظهار داشته " برابری در میراث و موضوع ازدواج غیر مسلمان با مسلمان از موضوعات تجدد گرایی است که با مصلحت مردم و اهداف شریعت هم سویی دارد"[۲۱] .

موضع گیری حزب الزیتونه تونس و به ویژه رئیس این حزب عادل العلمی در قبال طرح باجی قاید سبسی رئیس جمهور و همچنین مفتی تونس بسیار تند و خشن بوده است . تا جایی که این دو شخصیت را تکفیر کرده و خون آنان را مباح دانسته . نگاه این حزب به کمیته آزادی های شخصی که در تاریخ ۱۳ آگوست ۲۰۱۷ تشکیل گردیده دقیقاً مطابق با همین رویه است . در ادامه به چکیده ای از این موضع  گیری ها اشاره می گردد :

- مخالفت با برابری و تعارض آن با آیات قرآن

-  تکفیر رئیس جمهور و همچنین مفتی کشور تونس  و اظهارات عادل العلمی رئیس افراطی این حزب  که" چنان چه سبسی و مفتی شما بمیرند و توبه نکنند ، آن ها را نباید غسل داد و در قبرستان مسلمانان دفن کرد [۲۲]". 

این دیدگاه تکفیری رئیس حزب الزیتونه، هم راستا با موضع گیری های پیشین وی در مخالفت با تدوین قوانین و دستاوردهای دولت جدید همانند سند احوالات شخصی صادره در سال ۱۹۵۶ تونس است . او در این رابطه عنوان داشته " من با سه زن دیگر ازدواج خواهم کرد و این در شرع خدا آمده و کسی نباید به خاطر این کار مرا سرزنش کند" .[۲۳]

حزب الزیتونه در حال حاضر از جمله احزاب اسلام گراست که بیشترین مخالفت را با آزادی های مدنی از جمله آزادی ضمیر دارد . این حزب هر سال در ماه مبارک رمضان با شعاری تحت عنوان "رسوایی روزه خواران " به کسانی که روزه نمی گیرند می تازد [۲۴].  محمد علی بوعزیز یکی دیگر از رهبران این حزب نیز در مصاحبه با هافینگتن پست[۲۵] اظهار داشته " حزب با شُعبی که در استان های کشور داشته ، پویشی به منظور مقابله با روزه خواران راه انداخته است[۲۶] " .

حزب الزیتونه در راستای مخالفت با آزادی های مدنی ، تنها به انتقاد از کمیته  آزادی های شخصی که در سال ۲۰۱۷ تشکیل شده بسنده نکرده ، بلکه پا را فراتر نهاده و به تکفیر اعضا و به ویژه رئیس آن خانم بشری بالحاج حمیده پرداخته و خواستار سنگساری وی شده است . یکی از منتسبان این حزب در سخنانی تند عنوان کرده : "دولت و اعضای آن باید بشری بالحاج حمیده را به مکانی عمومی کشانده و او را سنگسار کنند تا جان دهد و کشور از لوث وجود او  پاک شود [۲۷]". این اظهارات یکی از افراطی ترین نوع موضع گیری هایی است که فردی به صورت رسمی خواهان سنگسار یکی از اعضای کمیته  گردیده است .

تقاضای سنگسار کردن اعضای کمیته  به معنای کافر تلقی کردن آن هاست . زیرا که اعتقاد افراط گرایان در خصوص سنگسار تا حد مرگ شامل افراد مرتد، کافرین و مخالفان شریعت می شود . این در حالی است که دادستانی تونس همچنان در قبال این قضایا سکوت پیشه کرده و  حرفی نزده است .

۲) حزب التحریر : حکومت متعلق به خداست و باجی قاید سبسی کافر است [۲۸].

حزب التحریر از سرسخت ترین مخالفان ملی گرایی تونس و برنامه های اصلاحات دولت استقلال است ، به طوری که قانون اساسی مصوب کشور در سال ۲۰۱۴ را به رسمیت نشناخته و آن را قانون کفر و استعمار تلقی می کند . این حزب همچنین به مخالفت با قوانین مدنی و دمکراسی [۲۹] و حقوق بشر پرداخته و خواستار بازتشکیل نظام مبتنی بر خلافت شده است . حزب التحریر از جمله احزابی است که حملات تندی را بر علیه موضوع حق ارث برابر میان زنان و مردان و گزارش کمیته  آزادی های شخصی انجام داده . شخصیت های متعددی از این حزب به انتقاد از مسأله برابری و آزادی های مدنی پرداخته اند که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می گردد :

- بعد از سخنرانی باجی قاید سبسی به مناسب روز زن که در تاریخ ۱۳ آگوست ۲۰۱۸ صورت گرفت و موضوع برابری در ارث را اجرای قانون بر شمرد [۳۰]، واکنش های مخالف متعددی نسبت به این سخنان برانگیخته شد . از جمله بسام فرحات یکی از کنشگران فعال حزب التحریر در این رابطه عنوان داشت "  باجی قاید سبسی گفته است که مذهب اسلام ، مناسب حکومت کردن نیست و باید دین را از مقوله زندگی جدا کرد و قوانین لیبرال دمکرات بر زندگی مردم حکمفرما شود . این اظهارات عناد آشکار با کتاب و سنت و جنگ با خدا و رسول (ص) است . این سخنان به صراحت کفر و ظلمت است "[۳۱].  بدین سان ، فردی که خواهان مساوات و برابری و اجرای قانون اساسی تونس و به ویژه قوانین مندرج در فصل ۲۱ که شهروندان مرد و زن را در حقوق و وظایف و قانون برابر می داند[۳۲] کافر به شمار آمده و ریاست او بر کشور باطل و مصداق این آیه قرآن به شمار می آید که (خدواند هرگز هیچ راه سلطه ای برای کافران بر مؤمنان قرار نداده است)[۳۳]. حزب التحریر به همین مقدار انتقاد نیز اکتفا نکرده، بلکه اقدام باجی قاید سبسی در راستای اجرای قانون برابری که برگرفته از قوانین مدنی و به ویژه قانون اساسی سال ۲۰۱۴ بوده را در تعارض با قرآن و احکام الهی برشمرده و به اعتقاد تئوری پردازان این حزب ، مؤدیان این قوانین در زمره کافران قرار دارند[۳۴] . روزنامه التحریر که سخنگوی رسمی این حزب به شمار می آید نیز در مطلبی عنوان داشته " سخنان سبسی دال بر این است که راهکارها و حکومت طرفداران و او همگی در زمره حکومت طاغوت و کفر قرار دارند"[۳۵] .

بنابراین از این موضع گیری ها نتایجی این چنینی به دست می آید :

- مخالفت حزب التحریر با مسأله برابری از این منطق اتخاذ شده که حاکمیت تنها متعلق بخ خداوند است .

- تکفیر کسانی که خواهان برابری و اجرای قوانین مدنی هستند . روشن است که تکفیر ، صراحتا صدور حکم قتل افراد است . با وجود این دادستان عمومی تونس نسبت به این مسأله ساکت مانده است . تعابیر به کارگرفته شده توسط این حزب مانند طاغوت و کافر ، اگر چه با دیدگاه ها و تعابیر سایر احزاب اسلام گرا تفاوت ظاهری دارند اما همگی به  کافر تلقی کردن افراد ختم می شود .

حزب التحریر صرفاً به تکفیر باجی قاید السبسی بسنده نکرده ، بلکه کلیه اعضای کمیته  آزادی های شخصی را کافر دانسته و این گونه درباره آن ها به اظهار نظر پرداخته " نُه شاگرد مکتب فکری اسلام ستیز بورقیبه با افکار و ضمیر بیمار باجی قاید سبسی را به تکمیل کردن این محور فکری فراخوانده اند تا به باقیمانده پیکر اسلام نیش خنجر خود را وارد آورند [۳۶]".  

حزب التحریر تونس اعضای کمیته  آزادی های شخصی را ستون پنجم استعمار دانسته اند که اقدامات شان در هم سویی با اقدامات آتاتورک و بورقیبه است . " از یک قرن پیش به این سو این جنگ عیان با اسلام آغاز گردیده و اعضای این کمیته منحوس تنها مزدوران ستون پنجم استعمار هستند که به دنبال سلطه بر تمامی کشورهای مسلمان است" [۳۷].  در روزنامه التحریر همچنین آمده است " اسلام از سیاست جدایی ناپذیر است ، اسلام ما راه و روش زندگی است [۳۸]." این شعار که حسن البنا آن را سر داده ، همچنان شعار اکثر احزاب اسلام گرای تونس است ، اگر چه برخی در عمل نسبت به آن تقیه می کنند .

۳) مخالفت جنبش النهضه با موضوع برابری ارث و آزادی های مدنی

جنبش النهضه از ابتدا مخالفتی با طرح برابری ارث و قانون آزادی های مدنی نداشت، اما به تازگی به مخالفت آشکار پرداخته و عنوان کرده که به این موضوع رأی موافق نخواهد داد- گرچه رأی این جنبش  اختیاری است- [۳۹] . مواضع جنبش النهضه را می توان به صورت زیر برشمرد :

در ابتدا دفتر اجرایی جنبش بیانیه ای را در تاریخ ۴ ژوئیه ۲۰۱۸ صادر کرده و در آن عنوان داشته که " برخی از مسائل مطرح شده در این گزارش تهدید کننده بنیان خانواده و انسجام جامعه است[۴۰] ." جنبش به این موضع گیری بسنده نکرده و  به شدت به مخالفت با طرح برابری ارث باجی قاید سبسی برخاسته . عبدالحمید الجلاصی یکی از رهبران جنبش النهضه نیز در واکنش به پیشنهاد رئیس جمهوری مبنی بر ارائه پیش نویس قانون وضعیت شخصی به هیأت وزرا و ارسال آن به صحن پارلمان برای رأی گیری فوری عنوان داشته " جنبش رأی منفی به این طرح خواهد داد و این دیدگاه جدید جنبش نیست[۴۱] ".  از موضع گیری و ایده های مطرح شده از سوی نیروهای جریان النهضه این گونه می توان برداشت کرد که :

- رویه فکری اکثر رهبران جنبش النهضه محافظه کارانه است و چندان تفاوتی با اندیشه های سلفی ندارد . هر نوع خوانش و برداشت جدید از قرآن و میراث دینی همانند نگرش طاهر الحداد و برخی علمای الازهر ، تخریب کننده پایگاه فکری این جنبش به شمار می آید .

- مخالفت سردمداران جنبش النهضه و مجامع هم سو با این جریان نسبت به قانون اساسی ۲۰۱۴ تونس کاملاً در تعارض با نقطه نظرات باجی قاید سبسی و حقوقدانان لیبرال و چپ گرای تونس قرار دارد . آن ها به ویژه با فصل های مربوط به حقوق شهروندی و برابری در ارث زاویه دارند . به همین دلیل ، موضوع برابری ارث یکی از اصلی ترین منازعات موجود در قانون اساسی تونس است .

- بر اساس فرهنگ سنتی برخی از رهبران جنبش النهضه ، برابری در ارث  به معنای نادیده گرفتن تفاوت در جنسیت است که این امر با دین هم خوانی ندارد . نور الدین الخادمی وزیر امور دین در دوران ریاست جنبش النهضه ( ۲۰۱۱-۲۰۱۴ ) در این خصوص  اظهار داشته : " الگوی عدالت اسلامی بر این اصل استوار است که زن کامل کننده مرد است[۴۲]" .  جنبش النهضه در زمان تدوین قانون اساسی به شدت مدافع  این نگرش بود که نهایتاً با فشار جریانات چپ و لیبرال بخشی از آن تغییر کرد . این گفته نور الدین الخادمی به وضوح بر این بنیان فکری سنتی تأکید دارد : " برای این که درک درست تری از موضوع ارث داشته باشیم به این مثال اشاره می کنیم ، مرد هزینه های مالی را برعهده می گیرد و این در حالی است که زن تعهدی در این زمینه ندارد . این مرد است که مهریه زن را می پردازد و اثاثیه منزل و مایحتاج همسر و فرزندان را تهیه می کند . اما زن گیرنده مهریه است و هزینه های زندگی خود و فرزندانش را حتی در صورتی تمکن برعهده نمی گیرد[۴۳] ". 

این نوع نگاه که نور الدین الخادمی بیان کرده، طرز تفکر بخش عمده ای از جامعه تونس به شمار می آید و این در حالی است که اصل مسأله در کشور تونس جور دیگری است . امروزه زنان پا به پای مردان در تأمین نیمی از هزینه های زندگی نقش دارند . اکثر کارمندان خانه های شان را از طریق وام های مشترک خریداری می کنند . زنان شاغل بخشی از هزینه های خانواده ها را تأمین می کنند و این در شرایطی است که مردان خانواده شغلی برای کسب درآمد ندارند . این تحول ، ایجاب می کند که برای تحقق حقوق شهروندی و هم سویی با تحولات اجتماعی مسأله برابری حقوق زنان و مردان در نظر گرفته شود .

مخالفت احزاب ملی گرا با مسأله برابری کامل زن و مرد به بهانه تعارض با شریعت اسلام ، مبین این حقیقت است که تحقق دولت شهروند محور و دمکراسی همچنان با موانع زیادی رو به روست .

ب ) مجامع موافق با جنبش النهضه و اسلام گرا ، مخالفان برابری در ارث و آزادی مدنی

جنبش النهضه علاوه بر مخالفت خود با موضوع تساوی حقوق زن و مرد که در بیانیه ها و سخنان رهبران آن به صراحت بیان شده ، مجامع وابسته خود را نیز با این مخالفت هم سو کرده . چندین تظاهرات در اعتراض به طرح تساوی حقوق و قانون آزادی های مدنی در تونس از طرف این مجامع و گروه ها برگزار  گردیده . از جمله این راهپیمایی های اعتراضی که توسط جریانات حامی احزاب اسلام گرا به راه افتاده می توان به تظاهرات جریان المحبه و حزب التحریر تونس و جنبش النهضه اشاره کرد  که آخرین آن ها توسط جریان المحبه به رهبری الهاشمی الحامدی از اعضای سابق جنبش النهضه تونس برگزار گردیده . الحامدی از مخالفان قانون اساسی سال ۲۰۱۴ به شمار آمده و خواهان اجرای قوانین شریعت در کشور بوده است [۴۴]. این ائتلاف سازمان دهی یک راهپیمایی  اعتراضی در روز جمعه مورخ ۳ آگوست ۲۰۱۸  در خیابان حبیب بورقیبه را برعهده داشته و در همان خیابان نماز جمعه را به پا داشته است . در این راهپیمایی بسیاری از مخالفان قانون آزادی های مدنی از جمله اعضای جنبش النهضه شرکت کرده اند [۴۵]. در طول راهپیمایی بیانیه ای مبنی بر رد سند آزادی های فردی بین راهپیمایان توزیع شده که مسأله برابری در ارث نیز در آن محکوم شده است . در این بیانیه همچنین آمده بوده است که گزارش کمیته  آزادی های مدنی با مبانی و اصول دین اسلام فاصله دارد [۴۶].

 سایت صفاقس یکی از پایگاه های مهم جنبش النهضه نیز در روز شنبه ۴ آگوست ۲۰۱۸ ، راهپیمایی را از مسجد جامع اللخمی ترتیب داده است . فراخوان این راهپیمایی را مجمع خطابه و علوم شرعی صادر کرده است . در این راهپیمایی گروه ها و اقشار مختلف اسلام گرا از جمله رضا الجوادی حضور یافته اند . " ملت مسلمان ذلت نمی پذیرد"   از جمله شعارهایی بوده که در این راهپیمایی توسط شرکت کنندگان سر داده شده است[۴۷] .

ائمه مساجد و خطبای شهر بن قردان از شهرهای هم جوار با غرب لیبی نیز روز جمعه سوم آگوست سال ۲۰۱۸ ، به راهپیمایی مبادرت ورزیده شعارهایی در مخالفت با کمیته  آزادی های مدنی سرداده اند [۴۸]. در این روز همچنین کمپینی در مخالفت با کمیته  آزادی های فردی تشکیل گردید . این راهپیمایی به دعوت شورای هماهنگ کننده کشوری دفاع از قرآن و قانون اساسی برگزار شد[۴۹] .

بزرگ ترین راهپیمایی نیز روز ۱۱ آگوست ۲۰۱۸ در پایتخت کشور برگزار گردید . این راهپیمایی به فراخوان شورای هماهنگ کننده کشوری دفاع از قرآن و قانون اساسی و توسعه عادلانه انجام گرفت . مردم از ۲۴ استان کشور در این راهپیمایی حضور یافتند که این موضوع نشان می داد که نهاد سازمان دهنده این راهپیمایی منابع مالی عظیمی در اختیار دارد . تظاهرات کنندگان در مقابل پارلمان و در منطقه باردو شعار "الله أکبر الله أکبر لا إله إلا الله إلا کتاب الله" سردادند . آن ها همچنین پلاکاردهایی با این مضمون را حمل می کردند " سند کمیته  کودتا بر ضد قانون اساسی است ، تبلیغ برای تساوی زن و مرد تبلیغ فحشاست، کمیته  آزادی های مدنی ، مگر شما که هستید[۵۰]". نکته ای که از این شعارها می توان برداشت کرد این است که اکثر مردم و به ویژه جوانان اصلاً سند آزادی های مدنی را مطالعه نکرده اند . گواه این موضوع نیز این است که اصلاً در سند چیزی به اسم تشویق به اباحی گری وجود ندارد و این موضوع از قدیم الایام تا به امروز توسط ، لیبرال ها، چپی ها و اسلام گراها کاملاً مردود شمرده شده است . این موضوع حتی در غرب و تمامی تمدن هایی که از دیرباز باقی مانده اند مردود تلقی شده است . در سند آزادی های مدنی به هیچ عنوان به این مقوله اشاره نشده اما همانند دیگر سازمان های حقوقی جهان ، موضوعات فردی و تجسس در امور افراد و زیر نظر گرفتن آن ها در خانه از جمله موضوعاتی به شمار آمده که با آزادی های مدنی اولیه در تناقض است . در این سند برای حل مسائل  در تعارض با حقوق بشر از جمله تعامل با دولت ، بیش از یک راهکار ارائه گردیده  . از جمله این راهکارها حذف مجازات زندان و تبدیل آن به جزای نقدی است ، زیرا که این افراد در زندان نیز می توانند به فعالیت های خود ادامه دهند . از دیگر برداشت های نادرستی که سازمان دهندگان این تظاهرات به ترویج آن پرداخته اند " ممنوعیت ختنه در تونس است" . یکی از شخصیت های برجسته حاضر در تظاهرات عنوان داشته که " من مخالف ممنوعیت ختنه و همجنسگرایی هستم " . این در حالی است که در سند آزادی های مدنی اصلاً موضوع ختنه مطرح نگردیده . نمونه هایی از این دست تماماً آدرس های غلطی است که برای به خیابان کشاندن مردم در مخالفت با سند مزبور از سوی دست مخالفان داده شده .

نکته دیگری که می توان عنوان داشت مشارکت هدایت کنندگان جنبش النهضه و برخی از شخصیت های برجسته جنبش در این راهپیمایی از جمله فتحی العیونی است .  العیونی از وکلای جنبش النهضه و سرلیست نامزدهای شهرداری الکرم  در انتخابات شهرداری های تونس در ماه می ۲۰۱۸ بوده . او در حال حاضر نیز شهردار این شهر است .  فتحی العیونی درباره مسأله تساوی حقوق زنان و مردان عنوان داشته : " رئیس جمهوری تونس نه تنها عامل وحدت نیست بلکه عامل تفرقه میان مردم است " . او افزوده :" سند کمیته  آزادی های شخصی و برابری ، ضربه به مبانی قانون  اساسی وارد می آورد و عاملی برای بازنگری در قانون احوالات شخصی نیست[۵۱] ".  یکی دیگر از موارد به شدت جالب توجه حضور نوجوانانی با سن کمتر از پانزده سال در راهپیمایی اعتراضی شهر  تونس بوده که خواستار ابطال سند کمیته  آزادی های مدنی بوده اند . این در حالی است که این نوجوانان حتی قادر به خواندن متن سند و درک مفاهیم آن نیستند .

در آخر

نتایج به دست آمده از این یادداشت تحقیقی:

- طرح اصلاحات جسورانه رئیس جمهوری تونس ، جنجال زیادی در داخل و خارج کشور تونس به راه انداخته ، تا جایی که برخی به تکفیر او پرداخته و خواستار قتل او شده اند. این جنجال درست مشابه اقدام رئیس جمهور حبیب بورقیبه در سال ۱۹۵۶ و تدوین سند احوالات شخصی است که در آن صحبتی از برابری در ارث به میان نیامده بود .

- جنبش النهضه با مسأله برابری مطلق میان زنان و مردان مخالفت کرده و آن را در تعارض با قانون اساسی کشور دانسته . در مقابل ، جریان های لیبرال نظیر حزب نداء تونس و جریان چپ نظیر جبهه مردمی و حزب المسار و همچنین باجی قاید سبسی ریاست جمهوری تونس این موضوع را نه تنها در تعارض با قانون اساسی که مطابق با آن دانسته اند .

- تأثیر گذاری ملی گرایان مخالف مسأله برابری مطلق زنان و مردان تنها محدود به احزاب و مجامع این جریان نبوده بلکه به اتحادیه سراسری کار تونس نیز سرایت پیدا کرده . این اتحادیه تحت تأثیر ملی گرایان و طیف عاشوری ها ، از صدور بیانه ای در موافقت با این مسأله اجتناب ورزیده است .

- مخالفت احزاب ملی گرای تونس نظیر جنبش الشعب و جنبش المرابطین و همچنین احزاب اسلام گرا نظیر حزب التحریر و جنبش النهضه با موضوع برابری مطلق و در تعارض دانستن آن با شریعت اسلام نشان دهنده این واقعیت است که تحقق دولت ملی و مردم سالاری همچنان با موانع گسترده ای رو به روست . این موضوع همچنین نشان می دهد که  اختلاف وسیعی میان احزاب اسلام گرا و ملی گرا در این مسأله وجود دارد . این موانع تلویحاً بیان می کند که اگر واقعاً قرار است از دمکراسی و  مردم سالاری  صوری عبور و به دمکراسی واقعی رسید ، باید روشنفکران تونس و سایر کشورهای عربی در این مسیر سهیم باشند و به پیشبرد آن کمک کنند .

۲۶ بهمن ۱۳۹۸

نویسنده : عبدالمجید الجمل